وأفاد اعمارة الذي حل ضيفا على المنتدى الشهري لجريدة "لوماتان" الصادر بتاريخ 10-11 يناير 2012 بأن الوزارة في حاجة إلى مسيرين ينخرطون في المنظور الشامل للوزارة، "وهو المنظور الذي يتوخى الفعالية وحسن الإصغاء كما هو الشأن فى القطاع الخاص مضيفا : " يتعلق الأمر، بالنسبة لي، باستراتيجية تجيب على عدد من التوجهات والتي يجب أن يلتزم بها كل المسئولين العاملين معي".
وفي هذا الصدد، يكون المرشح مطالبا بتقديم مشروع حول تطوير المؤسسة المعنية وتقوم لجنة التحكيم بالحسم النهائي في ملف ترشيحه.
وأفاد اعمارة بأن المسطرة المتعلقة بثلاث مؤسسات "أخذت مجراها وتهم المعهد المغربي للتقييس IMANOR الذي لم يكن له سالفا أي مدير، والمكتب الوطني للمعارض OFEC المسير من طرف مدير بالنيابة منذ أربع سنوات، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات CMPE أو ما يصطلح عليه مغرب التصدير الذي يوجد على رأسه مدير منذ خمس سنوات، ومؤسسات أخرى، تحت وصاية الوزارة سيشملها التغيير على مستوى المدراء عما قريب، كالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات AMDI".
ومن جهة أخرى، وقف اعمارة في حواره مع جريدة "لوماتان" عند أوراش وزارته سواء أوراش الصناعة أو التجارة الداخلية أو التجارة الخارجية أو التكنولوجيات الحديثة. ففي ما يتعلق بالصناعة، أشار الوزير إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المقاربة الجديدة "للإنتاج المتبادل" والتي تبناها المغرب من أجل المرور إلى "التوطين المتبادل" وسيتم تطبيقه مع فرنسا على صعيد أولي.
وبخصوص المشاريع الصناعية يرى اعمارة ضرورة توسيع قاعدة استراتيجية "ميثاق إقلاع" وأنشطة أخرى كالصناعات الكيماوية وفروعها والصناعات الصيدلية والصناعات الثقيلة والصناعات الميكانيكية والإلكترونية.
من خلال الحوار ظهر أن اعمارة يولي اهتماما كبيرا لدعم الصناعة من أجل نقل التكنولوجية من طرف الشركات الأجنبية التي تحصل على صفقات عمومية بالمغرب، يتجلى هذا على مستوى العقار الصناعي حيث يجب تهيئة مساحات صناعية مندمجة بالإضافة إلى ورش للتكوين.
كما تعمل الوزارة على جلب استثمارات جديدة في مجالات متعددة من بينها صناعة السيارات والطيران، ففي ما يتعلق بصناعة السيارات هناك مستثمرون جدد يدرسون حاليا إمكانيات فتح معامل بالمغرب، وفي ما يخص التجارة الخارجية دافع اعمارة على اتفاقيات التبادل الحر مستطردا أنه من غير اللائق تحميلها مسئولية انتكاسات التجارة الخارجية، لكنه أقر بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عند التوقيع على اتفاقيات جديدة في المستقبل.
إرسال تعليق